حصرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في جلستها الأولى، دور جهاز الأمن العام "الشاباك" في تعقب مصابي كورونا، بالـ"حالات الخاصة والحرجة"، من دون أن تلغيه.

وعرفت الحكومة الإسرائيلية "الحالات الخاصة" على "أنها الحالات التي لا يمكن فيها إكمال تحديد موقع الأشخاص الذين قابلوا مرضى كورونا عبر التحقيقات الوبائية"، أي عبر اعتراف المصابين بالفيروس بالأشخاص الذين التقوا بهم.

يأتي ذلك، بعدما كانت الحكومة الإسرائيلية وسعت صلاحيات "الشاباك" في نهاية مارس الماضي، لتعقب تحركات مصابي كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يسمح عموما باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب".

وينص البرنامج الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بموجب أنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا، على أنه "لا يسمح للشاباك بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، في حين يسمح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يوما إضافيا لأغراض البحث، ولتتبع مسار تفشي الوباء".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، أكدت في قرار صدر مطلع الأسبوع الماضي، على أن وسائل التعقب التي يستخدمها "الشاباك"، "هي وسيلة تلحق مسا شديدا بالحقوق الدستورية بالخصوصية، ولا ينبغي التساهل حيال ذلك".

كذلك وافق قضاة المحكمة العليا على التماس منظمة الصحافيين بعدم استخدام وسائل "الشاباك" التكنولوجية ضد صحافيين تم تشخيصهم كمرضى كورونا، وذلك من أجل عدم كشف مصادرهم.

وسجلت إسرائيل وفق آخر إحصائية اليوم الاثنين، 16723 إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 281 بحسب ما أفاد موقع worldometers الذي يرصد أعداد المصابين بالفيروس في العالم.

قد يهمك ايضا 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل أمام القضاء بتهم فساد وتلقّي الرشوة

غانتس يجري مفاوضات "متشائمة" مع "الليكود" لتشكيل الحكومة الإسرائيلية