أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء إنشاء قسم جديد لتعزيز دور سيادة القانون في مجال الفضاء الإلكتروني ردا على تزايد عدد الهجمات الإلكترونية ضد كيانات حكومية.

ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني عن مسئول بوزارة الخارجية أن الوزارة ستسعى من خلال قسم سياسة الأمن الإلكتروني إلى التنسيق عن كثب مع البلدان الأخرى ومحاولة سد الثغرات الموجودة في القواعد التي تحكم الفضاء الإلكتروني.
وتسعى اليابان والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز التدفق الحر للمعلومات، في حين تعطي دول أخرى مثل الصين وروسيا الأولوية لفرض سيطرة حكوماتهم على الفضاء الإلكتروني.