أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "ترفض بشكل قاطع" تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة - الصادر اليوم /الجمعة/ - حول استخدام إسرائيل القوة المفرطة والمميتة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة الاعتقال الإداري.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن المتحدث باسم الخارجية، إيمانويل نحشون، إن"إسرائيل لا تستخدم قوة غير ضرورية"، مضيفا: "نواجه موجة غير مسبوقة من الإرهاب ونتصرف داخل حدود القانون الإسرائيلي والدولي"، على حد زعمه. 

وأعربت اللجنة الأممية عن تخوفها، محذرة من منع السلطات الإسرائيلية لأهالي المتهمين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من رؤية ذويهم - وبينهم قُصّر.

وأشارت اللجنة - في تقرير من 12 صفحة حول إسرائيل، إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم القوة بشكل مفرط في التعامل مع المظاهرات أو ردا على الهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، لافتة إلى سياسة الاعتقال الإداري الذي تقوم بموجبه تل أبيب بتوقيف مشتبهين فلسطينيين وتحتجزهم لأشهر دون أي اتهامات.

ونشرت اللجنة ملاحظاتها الختامية حول إسرائيل وخمس دول أخرى، كجزء من نشراتها الدورية التي تقدمها عن الدول كل أربع أو خمس سنوات.. وتعتمد اللجنة - في الغالب - على المعلومات الواردة من الأمم المتحدة وجماعات الدفاع والإعلام ومصادر أخرى في الحصول على معلوماتها، إذ ليس لها سلطات تحقيق خاصة بها.

وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب أن التقارير تفيد بأن 700 شخص، بينهم 12 قاصرا، هم الآن رهن الاعتقال الإداري، حتى بينما كان أعضاؤها يناقشون ذلك الأمر مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال الرئيس المشارك للجنة، ينس مودفيج، إن الاعتقال الإداري يمكن أن يستمر لـ"شهور أو حتى سنوات"، دون إتاحة إمكانية رؤية المحتجزين في الغالب.