أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها سلطات النظام السعودي ضد عشرات الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال تتصل بصراعات سياسية في السعودية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سارة ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة قولها أمس: “إن إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات الأخيرة في منتصف الليل يثيران مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية عمليات اعتقال جماعية دون تحديد أسس للاحتجاز”.

وأضافت ويتسون: “إن وسائل الإعلام السعودية تضع هذه التدابير في إطار حملة ضد الفساد لكن هذه الاعتقالات تشير إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية في البلاد”.

وكانت سلطات نظام بني سعود أوقفت الأحد الماضي العشرات من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال السعوديين على خلفية الصراع بين أجنحة العائلة الحاكمة فى السعودية.

ودعت المنظمة الدولية سلطات النظام السعودي إلى تحديد أسباب الاعتقالات وتقديم الأدلة ضد الأشخاص المعتقلين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت أمس أن النظام السعودي يسعى من خلال احتجازه عددا من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من أرصدتهم لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها متذرعا بتهم الفساد التي وجهها إليهم.

يذكر أن السعودية تواجه أزمة مالية خانقة بسبب سياسات نظام بني سعود الحاكم الذي أصدر إجراءات تقشف واسعة في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى تضرر الشركات الخاصة وقد دأب هذا النظام على انتهاج سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية إلى جانب عدوانه على اليمن الذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.