وافق مجلس وزراء النمسا، في اجتماعه الأسبوعي، على حزمة إجراءات أمنية جديدة، يتم بمقتضاها نقل مسؤولية حماية وتأمين مواقع البنية التحتية الحساسة، البالغ عددها 190 موقعا، إلى الجيش، فيما أعلن وزير الدفاع الاشتراكي هانز دسكوتسيل تخصيص 10 آلاف عنصر عسكري لتأمين هذه المواقع المهمة.

كما وافق مجلس الوزراء،  في إطار استعداد حكومة النمسا لمواجهة أي ظروف طارئة، على المقترح الخاص بتشكيل حكومة أمنية مصغرة، لمواجهة حالات الطوارئ بقيادة رئيس الوزراء وعضوية نائب الرئيس ووزراء الداخلية والدفاع والصحة والخارجية والمالية، حيث اتفق الحزبان الحاكم وشريكه الائتلافي على عدم منح رئيس الوزراء في الحكومة الأمنية صلاحيات تتيح له إصدار الأوامر إلى الوزراء، وهو المطلب الذي عارضه وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا، ورفضته أحزاب معارضة تحسبا من إساءة استخدامه في حال وصول شخصية يمينية متطرفة إلى منصب رئيس الوزراء.

وأشار وزير داخلية النمسا إلى استعداد الحكومة لإجراء تعديل في الدستور، وإضافة قانون منفصل خاص بإدارة الأزمات، يحدد كيفية تعاون الحكومة الأمنية المصغرة مع البرلمان وبقية الجهات الأخرى في الدولة، موضحا أن الحكومة الأمنية يجب أن تكون قادرة على الالتئام في غضون يوم واحد وتكون قادرة على تجميع قوى الدولة.