بعد عام على التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء الى الاتحاد الاوروبي، تنطلق الخميس قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود والسواحل تهدف الى تأمين حماية فعالة لحدود الاتحاد الخارجية وتقديم صورة موحدة عن الاتحاد حيال ملف الهجرة المعقد. 

واختار الزعماء الاوروبيون أن يطلقوا بشكل رمزي هذه القوة الجديدة التي تحل محل قوة "فرونتكس" سابقا، على الحدود بين بلغاريا وتركيا التي تشكل أبرز المعابر البرية لدخول المهاجرين القادمين عبر الطريق البحري الخطير في البحر الأبيض المتوسط.   

وستكون المهمة الرئيسية للقوة الأوروبية الجديدة مساعدة البلدان الواقعة على طول الخط الاول لوصول المهاجرين، في حالات النزوح الجماعي لطالبي اللجوء. ولن يكون لهذه الهيكلية حرس حدود خاص بها لكن يمكنها أن تستدعي بشكل سريع 1500 من عناصر احتياط تعينهم الدول الأعضاء.

وعاشت اليونان أشهرا صعبة مع وصول أكثر من 850 الف وافد عن طريق البحر في عام 2015 الى جزر ليست بعيدة من تركيا، إذ كان الآلاف يفرون من النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وآسيا ويتدفقون الى تلك الجزر يوميا. 

وبدا وقتذاك ان دول الاتحاد الأوروبي عاجزة عن توفير استجابة سريعة ومنسقة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

ووعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في حزيران/يونيو بأن الهيئة الجديدة ستكون "قادرة على التعرف الى نقاط الضعف، وتصحيحها في وقت مبكر وليس عندما يفوت الأوان".

وتحدث المفوض الأوروبي ديميتريس افراموبولوس الذي سيحضر حفل الافتتاح عند معبر كابيتان اندريفو الحدودي (جنوب) عن "لحظة تاريخية".

- إنقاذ شنغن -

وترى الدول الاوروبية الـ28 في هذه الخطوة أيضا مناسبة لبعث رسالة وحدة في ما يتعلق بسياسة الهجرة التي عمقت الخلافات بين الدول الاعضاء ودفعت خصوصا دولا عدة في وسط اوروبا وشرقها الى الاحتجاج على اعتماد ألمانيا سياسة "الباب المفتوح". 

وساهمت أزمة الهجرة في صعود العديد من الحركات الشعبوية داخل الاتحاد الأوروبي. ويشكل تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد احدى نقاط الاتفاق النادرة في هذه الازمة.  

وأنشئت هذه القوة سريعا في غضون أشهر قليلة، في محاولة للتخفيف من الانتقادات الموجهة الى الجمود الاوروبي. 

وخلال هذه الفترة، ساهم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الموقع في آذار/مارس، وإغلاق الدول الواقعة على طريق البلقان لحدودها، في خفض عدد الوافدين الى الجزر اليونانية. 

وهناك مخاوف متزايدة حاليا حيال ايطاليا التي تشهد ضغطا قويا من طالبي اللجوء الذين ينطلقون من الشواطئ الليبية. وتم إنقاذ أكثر من عشرة آلاف مهاجر في الأيام الأخيرة في البحر المتوسط، ​​فيما قتل 49 منهم على الاقل.

وأوضح نائب أوروبي مفاوض في الملف ان الوكالة الجديدة "ليست علاجا سحريا يمكن أن تحل أزمة الهجرة"، مضيفا "إنما هي خطوة أولى ضرورية". 

وستوفر الوكالة أيضا مساعدة في تأمين العودة الطوعية للمهاجرين، وتسعى الى السماح بعودة تدريجية لحرية التنقل في فضاء شنغن الذي يشكل احدى ركائز الاتحاد الأوروبي.

وأعاد العديد من الدول وبينها ألمانيا والنمسا والسويد فرض اجراءات موقتة على الحدود الداخلية لمواجهة محاولات العبور غير الشرعية.

وتعاني بلغاريا خصوصا من عواقب تلك الاجراءات، اذ وجد عشرة آلاف مهاجر أنفسهم عالقين لديها. وهناك ستون ألف لاجئ في اليونان بينما عبر 140 الف شخص المتوسط نحو إيطاليا هذا العام.

واعتبر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ان "إطلاق وكالة حرس الحدود الجديدة في بلغاريا يمثل تشجيعا" على مواصلة تأمين حدود الدولة الاكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى صوفيا الى إطالة سياج عال من الاسلاك الشائكة لتغطية الجزء الاكبر من حدودها مع تركيا والبالغ طولها 259 كم. وقد انخفضت نسبة المهاجرين الذين يتدفقون عبر حدودها هذه بنسبة 20 الى 30 بالمئة مقارنة بعام 2015، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.