بدأت محكمة في أيرلندا الشمالية، أمس الثلاثاء، جلسات النظر في طعن ضد حق الحكومة البريطانية في بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون إجراء تصويت في كل من البرلمان الوطني والجمعية العامة للإقليم (البرلمان الإقليمي).
وذكر محامون يمثلون مجموعة من النشطاء والساسة من الأحزاب المختلفة أن التغيير الذي تحدثه بريطانيا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة- التي تحدد قواعد عملية تفاوض تستمر لمدة عامين من أجل مغادرة أي بلد للاتحاد الأوروبي- هو عميق لدرجة تتطلب موافقة برلمانية.

وقال المحامون للمحكمة العليا في بلفاست إن خروج بريطانيا يمكن أن يشكل خطراً على اتفاقية الجمعة العظيمة التي أبرمت عام 1998، وأنهت بشكل رسمي عقوداً من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية، وأصروا على أن شعب أيرلندا الشمالية لابد أن يكون له حق النقض على أي تغيير دستوري.
وكان 56% من ناخبي إيرلندا الشمالية قد اختاروا بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو، بينما كانت النسبة على مستوى المملكة المتحدة هي 48% من الناخبين.
وعقب الاستفتاء، قال حزب "شين فين" الأيرلندي القومي إن الحكومة البريطانية "صادرت أي تفويض" لتمثيل مصالح شعب أيرلندا الشمالية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أعلنت يوم الأحد، أنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بحلول نهاية مارس المقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ محاكم إنجلترا جلسات خلال الأسابيع القليلة المقبلة للنظر في طعون مماثلة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.