صرح الرئيس البرازيلي الموقت ميشال تامر في مقابلة نشرت مقتطفات منها مساء السبت ان شهره الاول في سدة الرئاسة بعد اقصاء الرئيسة ديلما روسيف "كان حربا".

وقال تامر بحسب مقتطفات من المقابلة نشرتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" مساء السبت "انها حرب، كانت حربا".

ولكن الرئيس الموقت اكد انه "على الرغم من التقلبات والانتقادات والضغوطات كان شهر نجاح". واضاف "نجحنا في اعادة التواصل مع البرلمان وأقرينا مشاريع باغلبية كبيرة ونحن بصدد اعادة الثقة بالبلد، وهذا ليس قليلا بالنسبة لبداية حكومة".

وتامر اتهم من قبل روسيف التي تنتظر استجوابها من قبل مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب بحسابات عامة، وواجه هجمات عديدة منذ توليه الرئاسة بالنيابة.

كما وجهت انتقادات الى فريقه الحكومي بسبب طابعه المحافظ وغياب النساء عنه. كما اضطر اثنان من وزرائه للانسحاب بسبب اتهامات بالفساد.

وسيبقى تامر الذي كان نائبا للرئيسة، في السلطة حتى الانتخابات العامة المقبلة في 2018 اذا اقيلت الرئيسة اليسارية بعد محاكمتها السياسية.

وقال تامر ان "انتصاراتنا في البرلمان تظهر اليوم ان لا مكان لعودة ديلما" روسيف التي اقصيت من الرئاسة في 12 ايار/مايو لمدة اقصاها 180 يوما.

وكان تامر حدد الاقتصاد اولوية له بينما تعاني اكبر قوة في اميركا اللاتينية من انكماش تاريخي.

وقال في المقابلة نفسها "فوجئنا سلبا بما وجدناه هنا". واضاف ان "الحسابات العامة اسوأ بكثير مما كنا نتصور: (المجموعة النفطية) بتروبراس مفلسة، البريد مفلس، (شركة الكهرباء العامة) الكتروبراس مفلسة".

من جهة اخرى، كشفت وثائق قضائية ان روسيف استدعيت كشاهدة دفاع لاحدى الشخصيات الرئيسية المتهمة في فضيحة بتروبراس.

ويتعلق الاستدعاء بمارسيلو اوديبريشت الرئيس السابق لشركة للبناء تملكها عائلته ومحكوم بالسجن عشرين عاما لدوره في فضيحة الفساد الهائلة التي هزت الشركة الحكومية.

وذكرت مجلة ايستو ان اوديبريشت قال للمحققين في 2014 ان روسيف طلبت منه 12 مليون ريال (3,5 ملايين دولار) لحملة حزبها وحزب نائبها ميشال تامر الذي كان حليفا لها في الحكومة حينذاك. من جهتها ذكرت مجلة فيجا ان اوديبريشت قال للمحققين ان حملة اعادة انتخاب روسيف تم تمويلها من اموال غير مصرح بها مودعة في حسابات اجنبية.

وخير القاضي سيرجيو مورو روسيف بين الادلاء بشهادتها امام قاض او الرد على الاسئلة كتابة.