دافعت الصين الخميس عن حقها السيادى فى تشريع القوانين التى تناسبها، مبدية رفضها التام لأى انتقادات لقانونها الجديد الخاص بتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية العاملة على اراضيها والذى قامت بتبنيه يوم 28 ابريل الماضى. 

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قامت باستطلاع آراء تلك المنظمات فى القانون، إن الحكومة تحاول جاهدة أن تتعامل بانفتاح وشفافية فى هذا الشأن.

وأكد ان الصين استمعت بكل اهتمام وجدية إلى الاراء البناءه وغير المغرضة من الآخرين ولكن فى النهاية فإن تشريع الحكومة الصينية لهذا القانون وتطبيقه هو حق من حقوقها السيادية.وتابع قائلا انه لا توجد دولة تستطلع اراء الدول الاخرى فى تشريع قوانينها.

يذكر أن الصين كانت قد اعربت فى 4 مايو الجارى عن معارضتها الشديدة لما ورد فى بيان صادر عن بعض الخبراء فى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف من انتقادات لقانونها الجديد.

ورفض المتحدث بإسم الخارجية الصينية فى تعليق له بهذا الشأن ما أبداه هؤلاء الخبراء من مخاوف من أن القانون قد يستخدم كأداة للتهديد ولقمع أى معارضة في البلاد، مستنكرا مطالبتهم للحكومة الصينية بأن تقوم بإلغائه.

وقال إن ما ورد فى بيان هؤلاء الخبراء ملئ بالتحيز وبالاتهامات غير الحقيقية ضد الصين كما لأأنه يعد تدخلا سافرا فى شئون سيادية تشريعية وداخلية صينية.

وطالبهم بأن يقوموا بسحب تصريحاتهم غير المسئولة على الفور. وقال إن هدف الصين من صياغة هذا القانون هو حماية الحقوق القانونية والمصالح الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة داخل 

أراضيها حتى تتمكن من مساعداتهم فى أن يواكبوا التطور الاقتصادى والاجتماعى الحادث بها بشكل افضل. واكد على التزام الصين بمبادئ الديمقراطية والانفتاح فى كل ما تقوم بتبنيه من تشريعات، موضحا ان القانون تمت صياغته بعد استيعاب الكثير من الاراء والمقترحات من داخل الصين وخارجها.

وأشار إلى أن الصين ترحب بالآراء البناءة من الجميع بشأن التعامل مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية ولكنها ترفض بحزم أي محاولات للتشويه .