هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بفتح الحدود التركية امام المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه الى اوروبا، وجدد استعداده لاعادة تطبيق عقوبة الاعدام رغم تحذيرات بروكسل بهذا الخصوص.

وغداة تصويت البرلمان الاوروبي على تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، شدد اردوغان من لهجته ملوحا بتدفق جديد للمهاجرين على السواحل الاوروبية كما ابدى عدم اكتراث بتحذيرات بروكسل حول احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام.

وردت المانيا مؤكدة أن "تهديد" الاتفاق الاوروبي التركي حول الهجرة "لا يؤدي الى نتيجة".

وفي السياق ذاته، اعتبرت فرنسا ان "لا جدوى من المزايدات والمجادلات".

وتاتي تصريحات اردوغان بعد اسابيع من التراشق الحاد بين أنقرة وبروكسل التي تتهم السلطات التركية باستهداف المعارضة بقمع شديد اثر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.

وتهدد هذه العاصفة الدبلوماسية الاتفاق الذي ابرم في اذار/مارس 2016 بين الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي واتاح وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر ايجه.

وقال اردوغان الجمعة "حين احتشد 50 الف مهاجر على مركز كابي كولا الحدودي (بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم تتساءلون : +ماذا سنفعل اذا فتحت تركيا حدودها؟+".

واضاف "اسمعوني جيدا، اذا تماديتم فان هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك". 

وصدر هذا التحذير الجاف قبل اشهر من استحقاقات انتخابية مهمة في اوروبا، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا وانتخابات تشريعية في المانيا، البلدان اللذان يعتبران عماد اوروبا واللذان يواجهان تصاعد النزعات الشعبوية وقد تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعا محوريا.

واتاح الاتفاق الاوروبي التركي حول المهاجرين خفض اعداد الوافدين يوميا الى الجزر اليونانية في بحر ايجه إلى بضع عشرات، مقابل الآلاف في ذروة حركة الهجرة الى اوروبا في صيف 2015.

ووصل اكثر من 171 الف مهاجر الى اليونان منذ بداية 2016، مقابل نحو 740 الفا في الفترة ذاتها من 2015، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وسارعت اليونان الى التعبير عن قلقها حيال تصريحات اردوغان. وقال نائب وزير الدفاع ديمتريس فيتساس ان استخدام اللاجئين كاداة يعتبر "عملا عدوانيا".

- "لم تفوا بوعودكم" -

وطلبت أنقرة، في مقابل الاتفاق، اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى منطقة شنغن، وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، ومساعدة مالية لاستقبال ثلاثة ملايين لاجئ تؤويهم تركيا وبينهم 2,7 ملايين سوري.

غير ان الاتفاق بشأن التأشيرات متعثر اذ يأخذ الاتحاد الاوروبي على تركيا أنها لم تستجب للمعايير المطلوبة. 

من جهتها، تؤكد انقرة ان الاتفاق حول الهجرة سيسقط "بصورة طبيعية" اذا لم يتم احراز اي تقدم بشأن تأشيرات الدخول.

وقال اردوغان الجمعة "نحن من يستقبل اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في هذا البلد، وأنتم لم تفوا بوعودكم".

ولوح الرئيس التركي في مطلع الشهر بامكانية طرح مسالة مواصلة مفاوضات الانضمام الى اوروبا على استفتاء شعبي في حال لم يسجل اي تقدم حول المسالة بحلول نهاية السنة.

وطلب البرلمان الاوروبي الخميس في قرار غير ملزم "تجميدا مؤقتا" لعملية انضمام تركيا معتبرا ان "الاجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في اطار حال الطوارئ غير متكافئة".

لكن اردوغان اكد مجددا انه سيوقع قرار اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا صوت البرلمان عليه، متجاهلا تحذيرات الاتحاد الاوروبي.

وردا على حشود في اسطنبول كانت تردد هتافات تدعو لاقرار عقوبة الاعدام، قال اردوغان ان هذا المطلب "يزعج هؤلاء السادة" مضيفا "ساصادق على هذا القرار في حال وافق عليه البرلمان".

كما ايد البرلمان الاوروبي الخميس قرارا غير ملزم يدعو الى "تجميد مؤقت" لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وحذر من ان "اعادة تطبيق عقوبة الاعدام" في تركيا "ينبغي ان تؤدي الى تعليق رسمي لعملية الانضمام".

وتنفذ السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو حملة تسريح واقالة واسعة اسفرت عن اعتقال اكثر من 36 الف شخص بحسب الارقام الرسمية.

وشملت عمليات الطرد اكثر من 100 الف شخص من وظائفهم في قطاعات التربية والقضاء والجيش.

وفي خطوة هي الاولى من نوعها، اعلنت وزارة التربية الجمعة اعادة اكثر من ستة آلاف مدرس الى وظائفهم بعد وقفهم عن العمل اثر محاولة الانقلاب.

وقالت الوزارة في تغريدة ان ما مجموعه 6007 مدرسين كان تم وقفهم عن العمل "للاشتباه في علاقتهم بمنظمات ارهابية اعيدوا الى وظائفهم".

غير ان الوزارة اوضحت ان التحقيقات المفتوحة بحق هؤلاء المدرسين "لا تزال جارية".