يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا السبت الى البرلمان اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر على فشل محاولة انقلابية لاطاحته.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداك (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لاصلاح الدستور غدا (السبت) الى الجمعية الوطنية لتركيا".

والنص المكون من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الاكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

غير ان فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل الى الاستبداد خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو.

لكن القادة الاتراك يؤكدون ان هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعا امنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا.

قال يلديريم الجمعة "ان شاء الله سينهي النظام الرئاسي (...) حقبة التحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا "سلطة تنفيذية قوية".

ويجب ان يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من اصل 550) على الاقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة انه يمكن اجراء استفتاء شعبي اعتبارا من آذار/مارس.

- توافق مع القوميين -

والعام 2014 انتخب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان رئيسا بالتصويت المباشر، وهو مذاك يكرر مطالبة الحكومة باصلاح الدستور لاقامة نظام رئاسي متخذا فرنسا والولايات المتحدة مثالين.

حتى الان تكتم القادة الاتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات صحافية اشارت الى تجديد محوري محتمل يكمن في الغاء منصب رئيس الوزراء واحداث منصب نائب او نائبين لرئيس الدولة.

وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت.

بعد تجاهل مطول لتلميحات الحكومة قرر رئيس الحركة القومية دولت بهجلي الشهر الفائت دعم مبادرة حزب العدالة والتنمية شرط مراعاة "حساسياته".

ارفق التقارب بين زعيم القوميين والسلطة بمضاعفة حملة القمع بدعم من القوميين في الاوساط المؤيدة للاكراد وباثارة جدل حول عقوبة الاعدام التي يشكل بهجلي احد مؤيديها المتحمسين.

لكن هذا الاصلاح الدستوري يلقى رفضا قاطعا لدى حزب الشعوب الديموقراطي المعارض المؤيد للاكراد وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، ما يفاقم الاستقطاب السياسي في البلد.

والجمعة قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو "لا يمكن اعداد دستور (جديد) في مطبخ حزب ما"، مضيفا ان الاصلاح الدستوري المقترح يهدد "التقليد البرلماني الذي يعود الى 140 عاما" والموروث من اصلاحات اجريت مع نهاية السلطنة العثمانية.

كذلك حذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات اردوغان المتهم بتبني نزعة تسلطية تفاقمت حدتها بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، الذي نسبته السلطات الى الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة.

بعد محاولة الانقلاب بدات السلطات التركية حملة تطهير شاسعة تجاوزت الذين تتهمهم بالانتماء الى شبكة غولن وطالت الاوساط المؤيدة للاكراد ووسائل الاعلام.

اثار حجم هذه الاجراءات قلق الغرب، خصوصا الاتحاد الاوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الاشهر الاخيرة.

الجمعة اعتبر خبراء في مجلس اوروبا ان حملة القمع تعدت كل ما يجيزه الدستور التركي والقانون الدولي.