رحبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بإدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة لأحمد الفقي المهدي بارتكاب جرائم حرب وحكمها عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات لمسئوليته عن عمليّات التدمير المتعمّد عام 2012 لتسعة أضرحة إضافة إلى البوابة السريّة لمسجد سيدي يحيى في تمبكتو بمالي والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث.

وقالت اليونسكو - في بيان - إن هذا القرار التاريخي، وهو الأول من نوعه منذ اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة، خطوة بالغة الأهميّة من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب على جرائم تدمير التراث الثقافي، كما يؤكّد هذا القرار قرارات المحاكم الدوليّة السابقة في هذا الشأن، ويعزّز فحواها في حكم يعنى بالكامل بتدمير التراث الثقافي، وإنّها حقًّا لخطوة رائدة من أجل تعزيز العدالة الدوليّة وتحقيق السلام والمصالحة في مالي.

وأضاف بيان اليونسكو: "تذكّرنا هذه القضيّة بكيفيّة تحوّل قضية حماية التراث إلى قضيّة أمنية رئيسية لا يمكن فصلها عن حماية الأرواح البشريّة. فقد أصبحت الهجمات المتعمّدة على الثقافة أسلحة حربيّة في ظل استراتيجيّة تطهير ثقافيّ تسعى لتدمير الناس والمواقع الأثريّة على حدّ سواء ناهيك عن طمس هويتها وحرمان مجتمعاتها من المعارف والتفكير الحر".
واعتبرت اليونسكو أن هذا الحكم تشجيعًا لمواصلة الجهود التي شهدتها السنوات السابقة لحماية التراث في مالي وإعادة إعماره، وذلك في تعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لحفظ السلام وصون التنوّع الثقافي وحقوق الإنسان بوصفهما أساسًا مستدامًا للسلام ليس في مالي وحسب بل في العالم بأسره.

وفي السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "إنّ قرار المحكمة الجنائية مهم للغاية في الاعتراف بأهميّة التراث للإنسانيّة جمعاء وللمجتمعات التي حافظت عليه على مرّ القرون. كما أن هذا القرار يعزّز قناعة اليونسكو بأنّ للتراث دورا رئيسيّا في عمليتي بناء السلام وإعادة الإعمار". 

وأضافت المديرة العامة: "لقد حذّرت اليونسكو المجتمع الدولي مباشرة بعد الدمار الحاصل عام 2012 وناشدت المحكمة الجنائية الدولية بعدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم. ففي ظل العنف المتكرّر ضد البشر وتراثهم، أصدرت المحكمة الجنائيّة الدولية هذا الحكم ليكون عنصرًا رئيسيًا في إطار ردّ واسع النطاق على التطرّف العنيف".