أسقط النواب البرازيليون الأربعاء اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر الذي تحيط به الفضائح، ما ادى الى تجنيبه المصير بان يكون الرئيس البرازيلي الثاني الذي يطاح به من منصبه في اقل من 12 شهرا.

وبالرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي الرشى، الا ان تخطيه اجراء المحاكمة كان متوقعا. لكن المفاجأة كانت في السهولة التي حقق بها انتصاره، في الوقت الذي تقود فيه البرازيل اكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها.

احتاج مجلس النواب البرازيلي الى غالبية ثلثي الاصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو الى الثلث او 172 نائبا سواء ليصوتوا لصالحه او ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من اجل وقف الاتهامات بحقه.

تمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة في عملية ادلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها كان عاطفيا، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة.  

التصويت كان لا يزال مستمرا من اجل التأكيد الرسمي للنتيجة، لكن الرئيس حسم الأمر بشكل جلي.

وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب يمين الوسط "الحركة الديموقراطية" هو اول رئيس برازيلي يواجه اتهاما جنائيا وهو في منصبه.

خصومه اليساريون كانوا يأملون ان تغرقه الفضيحة وان تتوقف اجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر ان اصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.

واراد اليسار ايضا الانتقام للرئيسة السابقة ديلما روسيف التي أطيح قبل عام بعد محاكمتها بتهمة مخالفة قوانين الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة الذي جمعها به تحالف مهتز. 

مناقشات الاربعاء تخللها صراخ متكرر ومقاطعات ومشاجرات بين الحين والآخر، ما يعكس حالة الانقسام السياسي في البرازيل.

وخلال الجلسة هاجم نواب المعارضة احد مناصري تامر الذي كان يرفع دمية لرمز اليسار لولا دا سيلفا في زي السجن، كما رمى خصوم تامر ايضا اوراقا نقدية مزيفة عليها صورة الرئيس.

نجاة تامر اليوم لا تعني نهاية متاعبه، فالتوقعات تقول ان المدعي العام بامكانه في الأسابيع المقبلة ان يوجه اتهاما جنائيا ولو واحدا على الأقل، بما في ذلك اعاقة العدالة.