قتل احد عشر شخصا في الساعات ال24 الاخيرة في شرق اوكرانيا الانفصالي حيث تدهور الوضع مجددا الاربعاء، وذلك عشية تصويت على اصلاح دستوري قد يساهم في تهدئة النزاع.

واعلنت السلطات الاوكرانية مقتل ثمانية جنود، وهي حصيلة قياسية منذ خمسة اسابيع، قضى خمسة منهم الثلاثاء في مواجهات مع "مجموعة استطلاع" انفصالية في منطقة لوغانسك.

ولفت المجلس الاوكراني للامن والدفاع في بيان الى اصابة 16 جنديا اخرين، متهما الانفصاليين باستخدام مدفعية من عيار 152 ملم، وهي محظورة على الجبهات بموجب اتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في شباط/فبراير واعقبتها هدنة هشة.

من جانبها، اعلنت السلطات المتمردة مقتل اثنين من مقاتليها ومدنية في نيران للجيش الاوكراني، وفق وكالة دان الانفصالية الرسمية.

وقال مجلس الامن الاوكراني ان النيران التي تعرض لها الجيش الاوكراني في الساعات ال24 الاخيرة "كانت من بين الاعنف منذ توقيع اتفاقات مينسك"، متهما الانفصاليين بالسعي الى "تقويض اتفاقات مينسك واستئناف الاعمال القتالية".

ويأتي تجدد المواجهات عشية تصويت للبرلمان الاوكراني على مشروع اصلاح دستوري يهدف الى منح مزيد من السلطات لمناطق الشرق الانفصالي.

ويعتبر الغرب هذا الاصلاح بمثابة خطوة في اتجاه تسوية سياسية للنزاع الذي خلف اكثر من 6500 قتيل في خمسة عشر شهرا ويدفع سلطات كييف الموالية للغرب الى ايجاد اتفاق مع ممثلي المتمردين.

لكن كثيرين في اوكرانيا ينظرون الى هذا الامر كمحاولة لتجميد النزاع ويخشون ان يؤدي ذلك الى فرملة التنمية في البلاد لعقود مقبلة.

وفي خطوة غير مسبوقة، بادرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الثلاثاء الى الاتصال برئيس البرلمان الاوكراني فولوديمير غرويسمان لمناقشة الموضوع.

والاربعاء، قالت السفارة الالمانية في اوكرانيا ان ميركل وهولاند "رحبا ببدء الاصلاح الدستوري القائم على اللامركزية"، ودعوا الى "اخذ خصائص" المناطق التي يسيطر عليها المتمردون "في الاعتبار كما تنص اتفاقات مينسك".

واضافت السفارة ان باريس وبرلين "ستقدران تفاهم الجانبين (كييف والانفصاليون) حول الاصلاح الدستوري (...) لمصلحة ارساء استقرار دائم في الشرق وصون لوحدة اراضي اوكرانيا".

والاربعاء ايضا، وصلت الى كييف مساعدة وزير الخارجية الاميركي فيكتوريا نولاند لتنقل الرسالة نفسها الى رئيس البرلمان خلال لقاء بعد الظهر. وستبقى نولاند في العاصمة الاوكرانية الخميس، اليوم الذي يناقش فيه النواب في قراءة اولى المشروع الاصلاحي.

ويمنح المشروع مجالس النواب الاقليمية والمحلية مزيدا من السلطات. ولكن بخلاف ما كان يرجوه المتمردون، فانه لا يؤكد في شكل نهائي تمتع المناطق التي يسيطرون عليها بشبه حكم ذاتي.

وينص المشروع على وجوب ان يتحدد هذا الوضع في قانون منفصل ولفترة لا تتجاوز ثلاثة اعوام.

وقالت وسائل الاعلام الاوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بتضمين دستورها هذا الوضع الجديد، الامر الذي لا يحظى بتأييد كبير في اوكرانيا.

وعلق مسؤول اوكراني كبير مكلف القضايا الامنية لفرانس برس "سيكون ذلك تأكيدا لهزيمتنا في هذه الحرب".

ووجه العديد من الصحافيين الاوكرانيين النافذين انتقادا شديدا لهذا الاقتراح، معتبرين انه يهدد ب"تجميد" الوضع الراهن والحؤول دون تطوير البلاد وتحقيقها تقاربا مع الاتحاد الاوروبي.

في المقابل، اكد مسؤولان اوكرانيان كبيران لوكالة فرانس برس ان كييف لا يمكنها تجاهل طلبات شركائها الغربيين انطلاقا من تعويلها المالي على الغرب.

والموافقة على المشروع في قراءة اولى تستدعي تصويت النواب عليه للمرة الثانية في الخريف المقبل وبغالبية الثلثين، الامر الذي قد لا يمر بسهولة.

نقلًا عن وام