دانت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وقيام هذه الدولة بتجارب نووية وبالستية، في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من الجوع.

وتبنّت لجنة حقوق الإنسان مشروع قرار صاغه الاتحاد الاوروبي واليابان يعبّر عن القلق الدولي من سجلّ بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان.

وستتم إحالة المشروع الى الجمعية العامة لمناقشته الشهر المقبل. 

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام تجربتها النووية السادسة والعديد من التجارب الصاروخية من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات، رغم معاناة 18 مليون كوري شمالي، أي نحو سبعين بالمئة من السكان، من نقص حاد في الغذاء. 

ويدين القرار الذي قدمته 61 دولة بشكل مشترك كوريا الشمالية بسبب "تحويل مواردها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية على حساب رفاهية شعبها".

كما يدين "الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان" في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات ادت الى انتشار مجاعة شديدة في البلاد.

ويشير إلى أن نحو ربع سكان البلاد يعانون من سوء تغذية مزمن. 

ويعبّر القرار عن "بالغ القلق" لقيام بيونغ يانغ بعمليات اعتقال تعسفي وخطف وتعذيب واعدام مواطنين اجانب في اراضيها وخارجها.

كما شدد البيان على وجوب أن تسمح بيونغ يانغ بزيارات قنصلية للأجانب المعتقلين لديها، وبتواصل المعتقلين مع أسرهم، خصوصا بعد وفاة الطالب الاميركي اوتو وارمبيير.

واوقف وارمبيير البالغ 22 عاما في كوريا الشمالية في كانون الثاني/ينير 2016 لمدة 18 شهرا لاتهامه بسرقة ملصق دعائي سياسي بينما كان في رحلة الى العاصمة بيونغ يانغ كسائح.

وفي حزيران/يونيو الفائت، توفي في الولايات المتحدة التي وصلها في حالة غيبوبة لا تزال اسبابها مجهولة.

واتهم والدا وارمبيير بيونغ يانغ "بخطف اوتو وتعذيبه وإيذائه عمدا"، وأكدا انهما رصدا على جسده آثار تعذيب من بينها قلع أسنانه وتشويه يديه ورجليه.

وقالت نائبة السفير الاستوني مينا-لينا ليند التي قدّمت مشروع القرار نيابة عن الاتحاد الاوروبي إن انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية "يتم اغفالها دائما بسبب احتلال الملف النووي والبالستي عناوين الاخبار".

بالمقابل قال سفير كوريا الشمالية في المنظمة الدولية جا سونغ نام إن بلاده "ترفض بشكل قاطع" مشروع القرار وتعتبر ان الهدف منه هو تقويض القيادة الكورية الشمالية.

وانتقد السفير الكوري الشمالي الولايات المتحدة بشدة لتقديمها مشروعي قرار تبناهما مجلس الأمن أخيرا، منددا بالاجراءات "الهمجية" التي اعتبرها "انتهاكا حقيرا لحقوق الانسان وجريمة ابادة جماعية".

ويعبّر القرار كذلك عن القلق حيال تعليق العمل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015 باللقاءات التي كانت تجري بين العائلات الكورية التي فرقتها الحرب بين الكوريتين.