طرح اليوم التحالف الحاكم الذي يقوده الاشتراكيون بالائتلاف مع المحافظين في النمسا مقترحا بتشكيل حكومة أمنية يقودها رئيس الحكومة ، وتتشكل عضويتها من نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة ، تمنح الحق لرئيس الوزراء بإصدار الأوامر والتوجيهات بشكل مباشر إلى الوزراء ، على أن تتولى الحكومة الأمنية مقاليد الأمور في حال تعرض النمسا لحالة طوارئ قد تكون بسبب حدوث عمل إرهابي ، هجوم الكتروني إجرامي أو أي كارثة محتملة.

وكشف التحالف النقاب عن المشروع الجديد المقترح ، بيّد أنه لم يكشف بعد عن جميع ملامح المشروع والأسس القانونية التي سوف يستند إليها ، فيما أعلن رئيس أقوى حزب معارض في النمسا هاينز شتراخه رئيس حزب "الحرية" اليميني عن استعداده لتأييد مشروع الحكومة لتمريره في البرلمان ، في ذات الوقت الذي ظهرت فيه ردود أفعال متباينة صدرت عن بقية أحزاب المعارضة التي أعربت عن تخوفها من وصول رئيس وزراء يميني متطرف إلى مقعد رئيس الحكومة قد يسيئ استغلال هذه التشريع في حال تحوله إلى قانون. 

هذا ومن المتوقع أن يمنح التشريع الجديد جيش النمسا قدرات ومهام أوسع في حماية الأمن الداخلي بعد أن استعانت وزارة الداخلية ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، بعناصر من جيش النمسا في تأمين مقار السفارات والبعثات الأجنبية وحماية المنشئات الحيوية لتخفيف العبء عن عناصر الشرطة وتوفير جهودهم للتركيز على مكافحة الجريمة والسيطرة على تداعيات أزمة اللاجئين ، وذلك بعد أن فعلت الحكومة قرار "مهمة الدعم" الذي سمح لعناصر الجيش بتولي بعض مهام الشرطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.