أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان “يوناما” اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة العنف خلال فترة الحملات الانتخابية في البلاد، والتي تمثلت في عمليات ترهيب وهجمات استهدفت مرشحين ووكلاءهم ومؤيديهم.

وجاء ذلك في أعقاب التفجير الانتحاري وسط حشد انتخابي بإقليم نانكارهار، شرقي أفغانستان، أمس الثلاثاء، والذي أودى بحياة 18 شخصاً.

وقال مسؤول إقليمي إن “الانفجار الذي وقع في منطقة كاما بالإقليم أسفر أيضاً عن إصابة 47 شخصاً، وإنه كان يستهدف بالدرجة الأولى المرشح البرلماني ناصر موماند، الذي تصادف عدم حضوره التجمع الانتخابي، وتردد أن أغلب المصابين من أقارب موماندي”.

وقالت “يوناما” اليوم إنه منذ انطلاق الحملات الانتخابية يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، وقعت هجمات عديدة استهدفت مرشحاً و3 من رجال الأمن لمرشح آخر، بالإضافة إلى إطلاق النار على وكيل مرشح ونجله.

ودعت البعثة الأممية في البيان الذي أوردته وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، جميع الأطراف إلى نبذ العنف والترهيب بحق المرشحين والناخبين، وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان تاداميشي ياماموتو: “أشعر بالسخط إزاء الهجمات التي تستهدف، عن عمد، المدنيين الذين يسعون لممارسة حقهم الأساسي عبر المشاركة في الانتخابات”.

وأضاف “هذا العنف، الذي يشمل الهجوم البشع في نانكارهار، يمثل هجوماً على الحقوق الدستورية لشعب أفغانستان”.

ووفقاً لبيان “يوناما”، يبدو أن هجوم أمس استهدف عن عمد جمهوراً احتشد في فعالية انتخابية، ولفتت إلى تقرير سابق لها وثقت فيه أن المدنيين في أفغانستان تحملوا وطأة العنف المرتبط بالانتخابات على مدار عام 2018، وحدد التقرير نموذجاً مزعجاً من الهجمات استهدف منشآت مرتبطة بالانتخابات في أعقاب عملية تسجيل الناخبين قبل أشهر.

وأوضحت البعثة الأممية أن أكبر قدر من الخسائر البشرية بين المدنيين جاء في هجوم انتحاري استهدف حشداً من المواطنين أمام مركز إداري لتوزيع بطاقات التسجيل على اللوائح الانتخابية، والذي أسفر عن سقوط 198 مدنياً بين قتيل وجريح.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، عبر وكالة أنباء “أماك” المتحدثة باسمه، مسؤوليته عن تفجير نانكارهار أمس، وتنتهي الحملة الانتخابية التي انطلقت رسمياً يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، يوم 18 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.

ويخوض الانتخابات البرلمانية التي تقام في أنحاء البلاد في الـ 20 من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، 2561 مرشحاً، بينهم 418 امرأة، ويتنافس المرشحون على الفوز بـ 250 مقعداً في مجلس النواب الأفغاني (الغرفة الأدنى بالبرلمان).