نفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، حصول أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثائق رسمية بأن مسؤولاً في الوزارة ضغط في 2015 على "إف بي آيFBI " لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

وأكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحاً ولا يتفق مع الوقائع"، مشككاً بذلك بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفيدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة، الاثنين، وتحدث فيها عن تلقيه عرضاً بتبادل منافع فيما يخص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلاتها الرسمية.

وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون، لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقاً وخلصت في يوليو 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الإهمال الشديد".

وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي، أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بأنها "سرية".

وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة "سرية" عن هذه الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها. وأفاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع، مشيراً إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر إضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.

لكن في نهاية الأمر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان" الاثنين" إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة.

وأفاد البيان "رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها".

غير أن المتحدث باسم الخارجية شدد على أنه "لم يحصل أي تبادل للمنافع"، معترفاً في الوقت نفسه بأن كيندي ومسؤولين في الـ"إف بي آيFBI" ناقشوا بالفعل في حينه مسألة تصنيف الرسائل الإلكترونية.

واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب "إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على أن كلينتون تواطأت مع إف بي اي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى".