أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إدراج القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء".

وأشارت الوزارة في بيان الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

قرار الوزارة اليوم جاء خلال تحديث الوزارة القوائم "الحمراء" و"البرتقالية" و"الرمادية" للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

وبحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم "دحلان" في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".

وأستذكر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، و محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس"، و"قيامه بالتجسس الدولي".

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريرا يشير إلى أن دحلان قدم دعما ماليا لفتح الله غولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافيا ما ورد في التقرير.

لكن دحلان بحسب المواقع سحب الدعوى في شهر سبتمبر عام 2019، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.

قد يهمك ايضا 

أردوغان كشف أنّ تركيا مستعدة لإرسال جنود إلى ليبيا بناء على طلب

تركيا تواصل خفض مُعدّل لفائدة الرئيسي للمرة لرابعة على التوالي