صوتت محكمة برازيلية يوم الجمعة، لصالح رفض الادعاءات ضد الرئيس ميشال تامر بأنه قام بتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

وصوت قضاة المحكمة الانتخابية في العاصمة برازيليا بتأييد أربعة قضاة ومعارضة ثلاثة لصالح رفض الادعاءات المتعلقة بحملة تامر عام،  2014 والتي كان من الممكن أن تتسبب في إقالته من منصبه.ونظرت المحكمة في مزاعم بأن شركة البناء أوديبريشت ومصادر تمويل غير مشروعة أخرى دفعت رشاوى لسياسيين لعدة سنوات، وقامت بتمول حملة تامر الانتخابية.

وفى ديسمبر (كانون الأول)، اعترفت أوديبريشت بأنها دفعت أكثر من 785 مليون دولار رشاوى فى 12 دولة، 10 منها في أمريكا اللاتينية.وتولى تامر، وهو سياسي من تيار يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية بالبرازيل، السلطة في آواخر أغسطس (آب) بعد إقالة ديلما روسيف اليسارية من منصبها لانتهاكها قوانين الميزانية.

وتورط تامر (76 عاماً) أيضاً في فضيحة رشوة بعد أن تم تسجيل شريط له وهو يوافق على دفع أموال لرئيس البرلمان السابق ادواردو كونها، وهو شاهد في تحقيق فساد.