نضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجدداً، أمس، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد استقالته منه منذ أكثر من ثلاث سنوات، في أول التغييرات الكبرى التي تسري بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على توسيع صلاحياته.

يؤكد مناصرو التعديلات أنها ستزوّد تركيا بنظام حكم فاعل، لكن معارضيه يؤكدون أنه يوجه البلاد إلى نظام حكم متسلّط.

وفاز معسكر أردوغان في 16 أبريل الماضي بفارق بسيط في استفتاء على تعديلات دستورية واسعة، تنقل تركيا إلى نظام رئاسي، بنسبة 51% إلى 41% من الأصوات.

فقبل التعديل الدستوري كان الرئيس ملزماً بقطع علاقاته مع حزبه السياسي عند انتخابه، ما حدا بأردوغان إلى أن يستقيل من «العدالة والتنمية» مع وصوله إلى الرئاسة في أغسطس

2014 بعد أكثر من عقد في منصب رئاسة الوزراء.

يجيز التعديل الدستوري المعتمد في 16 أبريل للرئيس أن يكون عضواً في حزب سياسي، ويتيح لأردوغان العودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه في 2001،

كقوة جديدة منبثقة عن التيار الإسلامي على الساحة السياسية التركية، والذي يهيمن عليها مذاك.

ويؤكد مناصرو التعديلات أنها ستزود تركيا بنظام حكم فاعل، لكن معارضيه يؤكدون انه يوجه البلاد إلى نظام حكم متسلط.