رفض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الذي يشن حملة دامية لمكافحة المخدرات، التراجع عن اوامره لقوات الامن ب"فتح النار بهدف قتل" المهربين، مؤكدا انه "لا يكترث بحقوق الانسان".

وبحسب الاعلام المحلي قتل 800 شخص في الفيليبين منذ انتخاب دوتيرتي في ايار/مايو بعد ان قطع وعودا بالقضاء على عشرات الاف المجرمين والاتجار بالمخدرات. وكان اجاز لقوات الامن "باطلاق النار بهدف القتل".

ودوتيرتي (71 عاما) الذي انتخب في ايار/مايو لولاية من ست سنوات قال خلال مؤتمر في دافاو (جنوب) "حملة +فتح النار بهدف القتل+ ستبقى مطبقة حتى اليوم الاخير من ولايتي اذا بقيت على قيد الحياة".

واضاف "صدقوني لا تهمني حقوق الانسان".

واكد ان الشخصيات السياسية التي تستغل موقعها لتهريب المخدرات على رأس لائحة المستهدفين.

ووعد عناصر الشرطة والجنود ب"ضمان رسمي وشخصي" يؤمن لهم حصانة من الملاحقات في حال قتلوا افرادا اثناء قيامهم بواجبهم المهني.

ووفقا لارقام نشرتها الشرطة هذا الاسبوع قتل 400 وشخصان يشتبه بتهريبهم المخدرات منذ تنصيب دوتيرتي رئيسا في حزيران/يونيو. وهذه الارقام لا تشمل الجرائم التي يرتكبها مدنيون بحسب الاعلام المحلي.

والاربعاء، دان مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم على غرار منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بزيادة عدد جرائم القتل في الفيليبين.

وقال يوري فيدوتوف مدير المكتب انه "قلق جدا للاعدامات التعسفية لمهربي ومستهلكي المخدرات في الفيليبين"، رافضا "الدعم الصريح لهذه الاعدامات غير الشرعية والتي تنتهك حقوق الانسان".

وقلل دوتيرتي من شان انتقادات المنظمات الدولية قائلا "هذه الامور لا تعني هذه المنظمات غير الحكومية".

وبحسب الشرطة سلم اكثر من 500 الف شخص من مستهلكي او مهربي المخدرات انفسهم للسلطات المحلية في الاسابيع الماضية.