رأى مقرر لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015، أن حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الاعتداءات في 13 نوفمبر في باريس ونشر الجيش لم تكن لهما «سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني».

وقال النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا خلال تقديمه خلاصات اللجنة: «كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا، وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندي، أتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها في تأمين التراب الوطني».