أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة، أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمكافحة الهجرة الذي كان محور معركة قضائية شرسة.
ويمنع هذا المرسوم مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) ويمنع دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين إلى الأراضي الأمريكية.

وكان ترامب وقع في 24 سبتمبر (أيلول) هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 أكتوبر (تشرين الأول) قاض من هاواي.ورأى هذا القاضي أن النص لا يثبت بشكل واضح كيف يمكن للسماح بالدخول الذي يتمتع به 150 مليون أجنبي أن “يضر بمصالح الولايات المتحدة”. وعطل قاض في ميريلاند الإجراء أيضاً.وطعنت الحكومة في هذه القرارات ما دفع بالمعركة إلى المحاكم منذ نهاية يناير (كانون الثاني). وشهدت تطورات عديدة في جلسات البداية والاستئناف أمام هيئات قضائية عدة في البلاد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) سمحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بتطبيقه جزئياً لكنها استثنت منه “الأجانب الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.وأمرت المحكمة العليا أيضاً بتنفيذ المرسوم لكنها لم تبد رأيها في المضمون وهذا ما قبلت الجمعة بأن تقوم به. ويفترض أن تبدأ دراسة النص في الربيع على أن تعلن قرارها بحلول يونيو (حزيران).