أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الممارسات السياسية للحكومة التركية، داعيا أنقرة إلى استئناف الحوار السياسي مع مجموعات المعارضة وضمان الديموقراطية.

وأصدرت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيانا، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجددون إدانتهم لمحاولة الانقلاب ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز الماضي. ويرى الاتحاد الأوروبي أهمية أن تتخذ السلطات التركية ردود أفعال متناسبة مع الموقف، ويدعوها الاتحاد إلى حماية ديمقراطيتها البرلمانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية وحق كل فرد في محاكمة عادلة، بما يتوافق مع التزاماتها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي مستمر في متابعة الموقف وتقييمه في تركيا، مع استعداده الاتحاد للحوار السياسي مع أنقرة على كل المستويات، من خلال إطار العمل المتفق عليه.

من جهتها دانت وزارة الخارجية التركية تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ التي ينتقد فيها تصرفات أنقرة حيال المعارضة والصحفيين.

وجاء في بيان للخارجية التركية: "ندين تصريحات جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، إحدى الدول الأوروبية التي تدعم الإرهاب. ففي حديث لإذاعة "Deutschlandfunk" أدلى جان أسيلبورن بتصريحات هجومية ازاء السلطات التركية، ما يثير قلقنا العميق. تصريحات وزير خارجية الدولة التي تثير مساهمتها في مكافحة الإرهاب شكوكا كبيرة، تدل على أن جان أسيلبورن بعيد عن إمكانية فهم مدى التهديدات التي تواجهها تركيا".

وكان جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ دان بشدة تطورات الأحداث في تركيا، حيث أعرب عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية أوروبية على أنقرة بسبب سياسة القيادة التركية حيال المعارضة والصحفيين.

وبحسب أسيلبورن فإن السلطات التركية تتجاهل مبادئ سيادة القانون، الأمر الذي لا يجدر القيام به من قبل الدولة العضوة في مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي والتي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت السلطات التركية شنت حملة اعتقالات بحق نواب برلمان البلاد عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كما اعتقلت الزعيمين المشاركين للحزب صلاح الدين دمرطاش وفيجن يوكسيكداج.

وأوضحت أنقرة أن سبب اعتقال النواب المذكورين يعود إلى رفضهم الإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب، مضيفة أن السلطات التركية تتهم ذلك الحزب بوجود صلة له بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.