قالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 6 نواب في مجلس الدوما الروسي، يمثلون جمهورية القرم.

وأصدرت الخزانة بيانا، جاء فيه أسماء النواب الروس، ومن بينهم، رسلان بالبيك، النائب السابق لرئيس حكومة القرم، وقسطنطين باخاريف وسفيتلانا سافتشينكو وبافيل شبيروف ودميتري بيليك.

وكانت واشنطن أدرجت في وقت سابق، شخصيات وشركات روسية على قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا، منها شركات تابعة لعملاق الغاز "غازبروم".

وهذه ليست المرة الأولى التي توسع فيها الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد روسيا لتضم أفرادا وهيئات اعتبارية جديدة.

وتزعم واشنطن أن ذلك يعود إلى الأزمة الأوكرانية، إذ تتهم الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

وفي سبتمبر/ أيلول أدرجت الولايات المتحدة أيضا إلى جانب الشركات 17 شخصية من روسيا وجمهورتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم الروسية.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

ويتفق المحللون على أن سياسة العقوبات تضر بالجانبين، وقدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب "الحظر الغذائي" الروسي بنحو 8.6 مليارات دولار سنويا.