قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم وثائق جديدة أرسلتها تركيا للحث على تسليم رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع في البلاد الشهر الماضي.

وأبلغ تونر الصحفيين، مساء أمس الخميس: "السلطات التركية سلمت بضع مجموعات من الوثائق لنا ونحن بصدد فحص تلك الوثائق". وقال تونر إن المجموعة الاولى من الوثائق "لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسميا".

ومضى قائلا: "تلقينا فيما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها...ولا أعتقد أننا توصلنا إلى تلك النتيجة حتى الآن". وفي نيويورك، قال العضو بالبرلمان التركي، جميل إيدن، إن وزارة العدل الأميركية تسلمت حتى الآن 85 صندوقا من الوثائق من تركيا، فيما يتعلق بغولن جاء ذلك حسب "سكاى نيوز".

ووزارة العدل الأميركية هي الوكالة الرئيسية، التي تدرس الوثائق لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم جولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999 . وحذر مسؤولون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش من أن الروابط مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم جولن.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتلعب دورا مهما في المعركة، التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، لكن واشنطن قالت إنه يتعين على أنقرة أن تقدم أدلة واضحة على تورط غولن في الانقلاب العسكري الفاشل قبل أن يمكن السير قدما في أي إجراءات لتسليمه. من جانبه، استنكر جولن أمر اعتقال أصدرته الحكومة التركية يتهمه بتدبير محاولة انقلاب.

وقال جولن، الذي نفى أي تورط في محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي: "إنه لشيء موثق جيدا أن نظام المحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس أردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديمقراطية".