يصوت المواطنون السويسريون، اليوم الأحد، إذا ما كان يجب منح جهاز الاستخبارات الوطنية مزيدا من الصلاحيات للتجسس على الإرهابيين المشتبه بهم والجرائم الإلكترونية، أم لا.يشار إلى أنه في سويسرا التي تعد فيها الخصوصية حقا مهما، تعتمد الاستخبارات حاليًا على معلومات من مصادر عامة ومن السلطات الأخرى.

ومن المتوقع أن توافق أغلبية من بين 5 ملايين ناخب سويسري على مشروع القانون في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، وذلك بحسب استطلاع أجرته شبكة "إس آر إف".وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على السماح للعملاء الاستخباراتيين التجسس على شبكات الهواتف وأجهزة الكومبيوتر.

ودعت الجماعات السياسية اليسارية لإجراء استفتاء لوقف مشروع القانون.وحذرت الجماعات من أن مشروع القانون ينتهك خصوصية المواطنين، وسيقوض حيادية سويسرا، حيث إنه سيسمح للاستخبارات بالتعاون مع الوكالات الأجنبية.

ويدلي المواطنون بأصواتهم في استفتاءين إضافيين اليوم.ويريد النشطاء في مجال البيئة أن تضع الحكومة نموذجًا للتنمية المستدامة بحلول 2050، ورغم أن أنصار هذه الخطة يحظون بأغلبية، بحسب استطلاع شبكة "إس آر إف"، إلا أنه يبدو أن نسبة تقدمهم تتناقص ويبدو احتمال الموافقة على هذا الإجراء غير أكيد.
وبالإضافة لذلك طالبت النقابات بإجراء تصويت على رفع المعاش الحكومي بنسبة 10 %، ومن المرجح رفض هذه الفكرة اليوم.