أعلنت الحكومة النرويجية نيتها تقليص المعونات المالية المخصصة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في البلاد.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم /الاثنين/ عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية النرويجي، نيكين خيؤوليه، قوله "إن الإعلان عن هذه المبادرة والتي من المتوقع أن يبحثها البرلمان النرويجي قريبا بسبب مواجهة البلاد عددا قياسيا من اللاجئين في العام 2015". 
وقال الوزير النرويجي، إن الهدف الأساسي للخطوة المقترحة هو رفع عدد العاملين بين اللاجئين، موضحا "عبر إلغاء القواعد الخاصة المعمول بها في حق اللاجئين سنساويهم على الصعيد الحقوقي مع النرويجيين الذين يعودون إلى وطنهم بعد إقامتهم في الخارج خلال فترات طويلة".
من جهة أخرى، شدد وزير العمل النرويجي على أنه "من المهم جدا" أن لا يكون نظام الضمانات الاجتماعية في البلاد "عاملا يجذب أعدادا متزايدة من الناس" من خارج البلاد. 

ويحدد مشروع القانون حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين، الذين لا يعملون رسميا في النرويج، بمستوى 180 ألف كرونا سنويا (ما يعادل حوالي 19500 يورو).

وتابع خيؤوليه "أما المدفوعات الأخرى فسيتوجب على أصحاب حق اللجوء في النرويج أن تكون لهم خبرة عملية على مدى 5 سنوات في البلاد من أجل الحصول عليها، وليس على مدى 3 سنوات، كما تنص عليه القوانين المعمول بها حاليا"، مبينا أن المشروع يلزم أيضا اللاجئين في النرويج بإثبات حاجتهم إلى جميع أنواع المعونات المالية وحقهم بتلقيها كل سنة من خلال تقديم أدلة وثائقية.

وتقترح مبادرة الحكومة النرويجية تقليص المعونات المالية للاجئين الذين يقضون أكثر من 45 يوما خارج أراضي المملكة، فيما بلغ عدد طالبي اللجوء في المملكة النرويجية في عام 2015 حوالي 31 ألف شخص، فيما لم يتجاوز هذا الرقم خلال فترة سابقة مستوى 10 آلاف شخص سنويا. 
يذكر أن أكثر من 5500 لاجئ من الشرق الأوسط تسللوا إلى أراضي النرويج، راكبين دراجات هوائية، عبر مقاطعة مورمانسك شمال روسيا على الحدود مع المملكة، الأمر الذي دفع السلطات النرويجية إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في المنطقة بصورة ملموسة وتبني قانون يسهل عملية رفض طلبات اللجوء للمهاجرين من الشرق الأوسط القادمين إلى أراضي النرويج عبر روسيا.