يقدم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، الأسبوع المقبل، مقترحا بإنشاء وكالة عالمية لمكافحة الفساد وتتبع أموال الجريمة وتضييق الخناق على عمليات التهرب الضريبى، لكن دون أن يكون لها سلطات إنفاذ القانون، وفق ما نقلته روسيا اليوم فى موقعها الناطق بالانجليزية. 

ومن المرجح أن تساعد الوكالة الجديدة وكالات إنفاذ القانون ومحققى مكافحة الفساد فى جميع أنحاء العالم فى التعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة، لكن تقديم المتورطين فى تلك العمليات من رجال الأعمال وغيرهم إلى القضاء سيكون حكرا على سلطات كل دولة والمؤسسات القضائية العابرة للحدود. 

واعترف مسؤولون بريطانيون مقربون من كاميرون أن الوكالة الجديدة سوف تفتقر إلى سلطات تنفيذ القانون لكنها فى الوقت ذاته ستوفر قنوات لتبادل المعلومات بين البرلمانات الملتزمة بالمساهمة فى المعركة العالمية ضد الفساد.

وسيقترح كاميرون أن يكون اختصاص الوكالة الجديدة ممتد على نطاق واسع مماثل لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المسؤولة عن البحث عن حلول للمشاكل المشتركة بين الدول الأعضاء، واقتراح التنظيمالأفضل عبر الحدود وتنسيق السياسات العالمية والداخلية للدول الأعضاء البالغ عددهم 34 دولة. 

انتقدت منظمات المجتمع المدنى هذا الاقتراح، نظرا لاقتصادر عضوية تلك الوكالة المقترحة على عدد من الدول الغنية بينما يرى آخرون ان رد بريطانيا على فضائح التهرب الضريبى العالمى وغسل الأموال كان ردا غير فعال فى أغلب الأحوال. 

وتوصف بريطانيا من قبل خبراء العدالة الضريبية ومكافحة الفساد بأنها عاصمة غسيل الأموال فى العالم. وتعهد كاميرون مرار بمعالجة الفساد لكن جهوده فى هذا الصدد لم تتحقق على الأرض.