حث مجلس الأمن الدولي على انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارة قام بها ممثلون للمجلس في مطلع الأسبوع استهدفت تفادي اندلاع أعمال عنف ضخمة عندما تنتهي فترة رئاسة الرئيس جوزيف كابيلا في 19 ديسمبر.
واستهدفت زيارة دبلوماسيين من دول أعضاء بالمجلس يومي السبت والأحد إنهاء مأزق بشأن ما إذا كان يتعين على كابيلا التقاعد قبل إجراء انتخابات أرجئت حتى إبريل نيسان 2018 على الأقل بسبب بطء تسجيل الناخبين.

وتعهد كابيلا بالبقاء حتى إجراء الانتخابات ولكن المعارضة تتهمه بالتلاعب في هذه العملية للتشبث بالسلطة وهو اتهام ينفيه أنصاره.
واندلعت عدة احتجاجات ضد كابيلا الذي يتولى السلطة في الكونغو منذ اغتيال والده في 2001، وقُتل أكثر من 50 شخصا في احتجاجات بالشوارع في سبتمبر.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن سعي كابيلا لتغيير الدستور للسماح لنفسه بالترشح لفترة ثالثة مثلما تقول المعارضة لن يكون حلا.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين بعد الاجتماعات يوم السبت إن "جمهورية الكونغو الديمقراطية في لحظة محورية في تاريخها، لأول مرة يكون فيها من الممكن حدوث انتقال سلمي للسلطة في نهاية تفويض الرئيس".

وركز سفير أنجولا بالأمم المتحدة إسماعيل أبراو بشكل أكبر على الحل السلمي للأزمة، وقال: "لدينا تأكيدات. هناك رغبة من الجميع لتفادي الأسوأ، مجلس الأمن مستعد للعمل معكم حتى يكون هناك سلام، فترة ثالثة لا تعتبر حلا للأزمة، الحل يكمن في إجراء حوار دائم".
وسعى ليونارد شي أوكيتوندو وهو سناتور يمثل الائتلاف الحاكم لكابيلا لتهدئة المخاوف بأن كابيلا سيسعى لفترة جديدة، وقال إن الترشح "لفترة ثالثة أمر غير وارد لأن الدستور يحظر ذلك، لا يمكن أن تكون هناك فترة ثالثة".