عبرت فرنسا الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني عن قلقها إزاء مشروع قانون إسرائيلي يمهد الطريق أمام تشريع مستوطنات عشوائية بالضفة الغربية، داعية تل أبيب إلى "احترام التزاماتها الدولية".

يذكر أن لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية وافقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يمهد إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، رغم أن هذه الخطوة تعتبر غير شرعية في نظر المجتمع الدولي والقضاء الإسرائيلي.

لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة للتصويت عليه في 3 قراءات في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: "مشروع القانون هذا، إذا أعتمد، سيشكل مساسا جديدا بحل الدولتين وسيساهم في تصعيد التوتر على الأرض بشكل إضافي. كما أنه يثير قلقا شديدا لدى فرنسا".

وأضاف أن "فرنسا تذكر بأن الاستيطان وبكل أشكاله غير مشروع بنظر القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، وقد نددت الولايات المتحدة الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني بمشروع القانون هذا معربة عن "أملها في ألا تتم المصادقة عليه".