لندن ـ صوت الإمارات
انتقدت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الأربعاء رد فعل الحكومة والمجالس المحلية تجاه أزمة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن العديد من المجالس المحلية لم تستقبل أي لاجئين سوريين، على الرغم من "الأزمة الضخمة" التي تعاني منها سوريا.
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون في شهر سبتمبر عام 2015 أن الحكومة ستوطن 20 ألف لاجئ سوري على مدى البرلمان الحالي حتى عام 2020، ولكن بحلول شهر مارس عام 2016، تم قبول 1602 شخص فقط في إطار هذا البرنامج.
وقال رئيس لجنة الشئون الداخلية البرلمانية، النائب العمالي كيث فاز، إن الوضع "مخيب للآمال جدا"، ووصف جهود أوروبا لمعالجة أزمة اللاجئين "الهائلة" بأنه "مؤسفة "، وانتقد المجالس المحلية التي لم تقبل أي لاجئ سوري.
وأضاف "نشعر بخيبة أمل أن مساحات واسعة من البلاد ليس بها أي لاجئ سوري، رغم أن البريطانيين يرحبون بهم.. يجب أن يحدث ذلك إذا كنا سنقبل 20 ألف لاجئ..في الوقت الحالي يبدو أن هذا الهدف لن يتم الوفاء به".
ويرتكز اللاجئون - الذين جاءوا للبلاد - في المناطق الحضرية مثل جلاسجو، وأدنبره، وليستر، وبرمنجهام، بينما فشل وزراء الحكومة في تشجيع السلطات والمجالس المحلية على استقبال اللاجئين، طبقا لتقرير اللجنة البرلمانية.
وفي تقرير واسع النطاق بشأن أزمة الهجرة، دعت اللجنة الحكومة إلى قبول 157 طفلا - غير مصحوبين بذويهم ومتواجدين في كاليه - لديهم أفراد من أسرهم في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في مخيم كاليه الفرنسي للاجئين "فظيعة".
كما حذرت من أن القوة الحدودية لبريطانيا "منخفضة بشكل مثير للقلق" من حيث عدد الزوارق التي تقوم بدوريات على الساحل
، واتهمت اللجنة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "بالفشل في توقع حجم تدفق المهاجرين"، وطالبت بالحفاظ على "اتفاق توكيه"، والذي يسمح بأن تقوم بريطانيا بإجراء المراقبة الحدودية في كاليه، لوقف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أراضيها.