وجهت المفوضية الأوروبية /الخميس/ اتهامات لبلجيكا بتبني إجراءات تسهم في تأمين ملاذات مالية للشركات المتعددة الجنسيات. وورد في دراسة تم إعدادها لصالح المفوضية - ونشرتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن السلطات في بلجيكا تبنت مجموعة قوانين وإجراءات تساعد الشركات الكبرى على تجنب دفع الضرائب.

وأفادت الدراسة أن التشريعات الضريبية البلجيكية تسمح للشركات بتخفيض ضرائبها للحد الأقصى، ما يسمح للشركات الكبرى بتفادي الضرائب، وهي تعتبر من أهم الدول الأوروبية التي تسير في هذا الطريق.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ومدرس القانون الضريبي في جامعة بروكسل الحرة ميشيل موس، إن الأمر يتعلق بدراسة تساعد المفوضية الأوروبية في التعرف أكثر على التشريعات الضريبية في الدول الأعضاء، حيث "يريد الجهاز التنفيذي الأوروبي التأكد من أن التشريعات الضريبية المعمول بها في الدول الأعضاء لا تسير بعكس مصلحة الاتحاد".

ويأتي هذا التصرف، حسب الخبير الاقتصادي، في إطار سعي الاتحاد وكذلك مجموعة الدول العشرين الصناعية الكبرى لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، التي تفوت على خزائن الدول مئات المليارات من الدولارات لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات، وأشار موس إلى أن هناك توجها حقيقيا الآن نحو سن تشريعات أوروبية تضمن دفع الشركات ضرائبها في البلاد التي تحقق فيها أرباحاً حقيقية، لافتا إلى أن السلطات البلجيكية لم تبذل - حتى الآن - كثيرا من الجهد من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية تمنع استمرار الشركات في التحايل على الضرائب.

وكان دول الاتحاد تعرضت للعديد من الانتقادات بعد ترويج معلومات تقول إن كبار الأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى يعمدون إلى تهريب أموالها واستخدام التشريعات المعمول بها في بعض الدول لتفادي الضرائب، في حين تفرض المزيد من القيود وإجراءات التقشف على المواطنين العاديين.