دافعت الصين الخميس عن نفسها ضد الاخبار التى تنشر عنها فى الاعلام الغربى فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان على أراضيها ، وذلك فى رد فعل لها على ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الاجنبية بشأن توبيخ وزير الخارجية الصينى وانغ يى لصحفى كندى كان يسأله عن نفس الموضوع واتهامه له بأن سؤاله فيه تحامل ضد الصين كما أنه يتسم بسوء النية.

ودعت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ وسائل الاعلام الى أن تكون منصفة وموضوعية بشأن الصين وأن تنقل لجمهورها الحقائق بكامل صورتها عن طبيعة الحياة فى الصين ، مؤكدة أن الصين ترحب بأن يأتى الصحفيون الأجانب اليها للمعيشة والعمل لكى يشاهدوا بأنفسهم مدى التطور والتحول والتقدم الهائل فى البلاد.

من ناحية أخرى ، تحدثت هوا عن زيارة وزير الخارجية الصينى الى كندا والتى بدأها أول أمس، فقالت انه التقى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو في أوتاوا وشارك فى رئاسة الاجتماع الوزارى السنوى الصينى الكندى الاول مع وزير الخارجية الكندى ستيفان ديون.

وأشارت الى أن رئيس الوزراء الكندى نوه خلال لقاءه مع وانغ بالانجازات الكثيرة والملحوظة التى حققتها الصين في القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية ، وأشاد بوضعها الدولى الهام والمتزايد ، وكذا بالدور الكبير الذى تقوم به فيما يختص بالشئون الدولية.

وقالت إن الحكومة الكندية الجديدة تسعى الى تعزيز علاقتها مع الصين وتوسيع التبادلات الاقتصادية والتواصل على المستوى الشعبى والتعاون المشترك ، وتسعى الى بدء عهد جديد مشرق للعلاقات بين البلدين، مشيرة الى تأكيد كندا على تطلعها الى حضور قمة مجموعة ال20 فى هانغتشو وحرصها على العمل مع الجانب الصيني لضمان نجاح القمة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وألقت المتحدثة الضوء على ثناء وزير الخارجية الصينى على العلاقات بين الصين وكندا وقوله إن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات عالية المستوى مع الحكومة الكندية الجديدة ، وحرصها على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاق التجارة الثنائية وتعزيز المشاريع المشتركة فى مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية والاتصالات والزراعة الحديثة والابتكار وغيرها من القطاعات التي تعد من السمات المميزة للتعاون ذى المنفعة المتبادلة.

وأشارت الى أن الجانبين سيعملان معا على تعزيز التبادلات الشعبية والتواصل بين الحكومات المحلية ، وتحقيق مزيد من التعاون على تطبيق العدالة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد واسترجاع الهاربين وثرواتهم غير المشروعة والحفاظ على التنسيق تجاه الشئون الدولية والإقليمية.