أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن عقوبة الإعدام، إذا أعيدت في البلاد، لا يمكن تطبيقها على المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث أنها لن تطبق بأثر رجعي.

وقال يلدريم الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني إن عقوبة الإعدام مسألة دستورية، وفي حال التوصل مع القوى السياسية لحل وسط حول إعادتها، فإنه من الممكن تطبيقها بشكل محدود، مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام.

وأشار إلى أن "مسألة تطبيق الإعدام أثيرت بعد محاولة الانقلاب، حيث لا يريد المواطنون أن يفلت المجرمون من العقاب، ونحن لن نغمض أعيننا عن هذا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن السبت الماضي استعداده للتوقيع على قانون يعيد تطبيق عقوبة الإعدام، فيما يتعلق بالمشاركين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، في حال اعتمادها من قبل البرلمان.