ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الأمم المتحدة نصحت وكالاتها والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في الأراضي السورية بتقليص طلباتها بشأن تقديم المساعدات لسوريا، بنسبة تتجاوز 20%.

ونقلت القناة عن وثيقة أممية اطلعت عليها القناة، أن السبب وراء تقليص حجم الطلبات، يكمن في "تعب المانحين"، وعجزهم عن تمويل كافة المشاريع الرامية لتحسين وضع الشعب السوري. كما توجه الوثيقة أصابع الاتهام إلى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وإلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعرقلة إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرا لكافة هذه الممارسات، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الطلبات المتعلقة بخطة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، في العام المقبل، 2.5 مليار دولار، علما بأن قيمة المخصصات المالية للخطة المماثلة في العام الحالي بلغت 3.2 مليار دولار.

واعتبرت الأمم المتحدة في وثيقتها أن تقليص الطلبات بالمخصصات المالية، سيؤدي إلى اختيار المشاريع لدعم سوريا بطريقة موثوقة بقدر أكبر. كما تشير الوثيقة إلى أن 5.4 مليون مواطن سوري، أي 34% من مجمل المحتاجين إلى المساعدات، موجودون في مناطق لا تصلها المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

وسبق لصحيفة الغارديان البريطانية أن أجرت ما وصفته بأنه "تحقيق" أظهر أن الأمم المتحدة وقعت سلسلة عقود بملايين الدولارات مع الحكومة السورية وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابعت الصحيفة أن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الشركات التابعة لهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد.

وتعترف الأمم المتحدة بأنه لا مفر من التعاون مع دمشق بغية مساعدة المدنيين الساكنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.