دعت سبعة نقابات فرنسية، /الخميس/، إلى إضراب عام يوم 31 مارس الجاري احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي تسعى لتمريره الحكومة الفرنسية.واعتبرت النقابات السبع، ومن بينها الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا، أن مشروع القانون يمثل تراجعا اجتماعيا، وطالبت الفرنسيين بكل فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب للمطالبة بإلغاء مشروع القانون المقترح.

وكانت الحكومة قد قررت تأجيل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الى 24 مارس في محاولة للوصول إلى حلول وسط مع المعارضين له.كما صرحت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري بأن النقاش مفتوح لتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن مشروع القانون، مؤكدة أنه يهدف لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل بعقود غير محددة المدة.

وينص مشروع القانون الجديد على تحديد سقف التعويضات التي تصرف للعامل في حالة تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التي تلحق بالعامل المسرح.

كما يشمل تسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، ويربطه المشروع بانهيار رأسمال المقاولات أو تراجع استثماراتها لبضعة أشهر.كما يهدف مشروع القانون إلى فتح المجال أمام الشركات الصغرى التي لا يتجاوز عدد عمالها الخمسين لمناقشة إمكانية الرفع من ساعات العمل، إلا أن النقابات ترفض ذلك وترى أنها وسيلة لرفع ساعات العمل بدون مقابل.