اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاحد انه تم وقف نحو ستين تحقيقا في شان جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق.

وقالت الوزارة ان الفريق المكلف هذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة.

واضافت ان المسؤولين في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية اخرى.

والجمعة، اعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادا الى شكاوى تقدم بها عراقيون اكثر تعقيدا.

واتهم مكاتب محامين بايجاد "صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان".

لكن نيكولاس ميرسر كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في 2003 ذكر بان بعض هذه الملاحقات تبين انها مبررة.

وصرح للبي بي سي بان وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه (26,5 مليون يورو) لتسوية 326 حالة، مؤكدا ان "اي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بانها لا تدفع من اجل لا شيء".

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، اعلنت وزارة الدفاع انها دفعت تعويضات بقيمة 15,1 مليون جنيه (17,6 مليون يورو) لاكثر من مئتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بانها اعتقلتهم في شكل غير قانوني وعذبتهم اثر اجتياح العراق في 2003.

وبين الاجراءات التي ستتخذ لوضع حد لهذه الملاحقات تعزيز صلاحيات التحقيق لدى السلطات وانهاء الاتفاقات بين المحامين واصحاب الشكاوى والتي تلحظ دفع الاتعاب فقط في حال كسب الدعوى امام المحكمة.

وانسحبت القوات البريطانية المقاتلة من العراق في 2009.