ايد وزير الطاقة اليوناني الاثنين اجراء انتخابات مبكرة من اجل الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد التي بدأت تنفيذ خطة انقاذ هي الثالثة في خمسة اعوام.

وقال الوزير بانوس سكورليتيس لقناة سكاي التلفزيونية "لا بد من اجراء انتخابات لاسباب تتصل بالاستقرار السياسي. بالنظر الى المشاكل في الغالبية (البرلمانية) للحكومة، فان الوضع غير مستقر".

وخلال تصويت البرلمان صباح الجمعة على خطة الانقاذ، رفض 43 من 149 نائبا يمثلون حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس هذه الخطة او امتنعوا عن التصويت.

وحتى مع اضافة 13  صوتا لحزب انيل، شريك سيريزا في الائتلاف الحكومي، فان غالبية تسيبراس تراجعت الى ما دون 120 نائبا من اصل 300.

وعلق سكورليتيس ان "خسارة مماثلة في غالبية برلمانية غير مسبوقة".

من جهته، اعتبر النائب الاوروبي عن سيريزا ديمتريس باباديموليس ان من "المرجح والمنطقي" ان يطلب تسيبراس التصويت على الثقة بحكومته بعد ما جرى الجمعة، لافتا الى ان اجراء انتخابات في الاشهر المقبلة هو امر "مرجح للغاية".

لكن مكتب تسيبراس اعلن الاحد ان الاخير سينصرف حاليا الى تنفيذ خطة الانقاذ حتى دفع 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي اليوناني في 20 اب/اغسطس.

وقال المصدر "اعتبارا من عشرين اب/اغسطس، سيعقد (تسيبراس) اجتماعات مع مسؤولين حكوميين بهدف تحديد التحرك المقبل"، من دون الادلاء بتفاصيل اضافية.

الى ذلك، وجه  17 نائبا من سيريزا الاثنين دعوة الى وحدة الحزب والى التنظيم الفوري لمؤتمر قبل الانتخابات.

وقال النواب الذين توزعوا الجمعة بين مؤيد ومعارض للخطة "قررنا توحيد كل قوانا ليكون سيريزا موحدا خلال المؤتمر الذي ينبغي ان يعقد فورا (...) وقبل الانتخابات".

وقررت اللجنة المركزية للحزب في نهاية تموز/يوليو عقد مؤتمر طارىء "في ايلول/سبتمبر" بناء على اقتراح تسيبراس بهدف تحديد موقف مشترك من الاتفاق مع الدائنين. لكن اي موعد لهذا المؤتمر لم يتحدد بعد.

وتولى تسيبراس الحكم مستفيدا من تعاظم استياء اليونانيين من سياسة التقشف التي فرضت على البلد منذ 2010. ولكن بعد اشهر من المفاوضات مع الدائنين ورغم استفتاء اظهر ان اليونانيين ضاقوا بهذه السياسة، اجبر بدوره على القبول بخطة انقاذ ثالثة في 13 تموز/يوليو تحت طائلة خروج اثينا من منطقة اليورو.

نقلًا عن وام