قدم الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع قرار مشترك جديد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يندد بسجل كوريا الشمالية في حقوق الإنسان.

ويدعو مشروع القرار، الذي يتوقع إقراره في 24 مارس الجاري مع نهاية الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى إنشاء لجنة خبراء لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان في النظام الكوري الشمالي.

ويوصي مشروع القرار أيضا بتمديد فترة ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية لمدة عام آخر، وهو المنصب الذي يشغله حاليا مرزوقي دار عثمان، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في يوليو القادم، بحسب وكالة أنباء"كيودو" اليابانية.

كما يولي مشروع القرار أهمية لحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل عملاء كوريين شماليين في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.وتأتي هذه الخطوة وسط تنامي المخاوف من البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ، عقب إجرائها تجربة نووية رابعة في يناير الماضي، أعقبها اطلاق صاروخ باليستي الى الفضاء في شهر فبراير.

وكان الاتحاد الأوروبي واليابان قد قدما مشروع قرار مشابه للجنة أممية العام الماضي، يدعو الى تحسين وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية، وتم تبني القرار بتصويت الأغلبية. ومن جانبها، شددت كوريا الشمالية من موقفها ضد الضغط المتنامي من قبل المجتمع الدولي بشأن سجلها في حقوق الإنسان.

وفي الأول من مارس الجاري، انتقد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يو يونغ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب "التسييس المتزايد لسجل البلاد في حقوق الانسان"، وهدد بمقاطعة جلسات المجلس وتحدي قراراته.وبالفعل، لم يحضر ممثلو كوريا الشمالية في اجتماع المجلس يوم الاثنين الماضي، والذي كان يدور حول قضية حقوق الإنسان في بيونغ يانغ.