قال أعضاء بالبرلمان البريطاني منعوا من دخول هونج كونج العام الماضي إن اللوائح والإجراءات الصينية تقلص الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة وحثوا حكومتهم على اتخاذ موقف أكثر قوة ضد بكين.

وأغلقت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية أجزاء من هونج كونج لشهرين ونصف العام الماضي ردًا على قرار بكين إجراء تدقيق مسبق للمرشحين لانتخابات في 2017 لاختيار الرئيس التنفيدي المقبل للمدينة.

وقال تقرير للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، الجمعة، إن عملية الترشح الجديدة التي قررتها الصين تنطوي على «قيود مفرطة».

وأبرز التقرير ما سماه «نمطًا مزعجًا» لقيود يجري فرضها على الحكم الذاتي والحريات التي جرى التفاوض عليها لهونج كونج قبل 30 عامًا عندما توصلت بريطانيا والصين لاتفاق لإعادتها إلى بكين.

وقال رئيس اللجنة، ريتشارد اوتاوي: «نحن قلقون من أن هذه الدرجة العالية من الحكم الذاتي تتعرض لضغوط ويجب على وزارة الخارجية البريطانية أن تتخذ موقفًا واضحًا».

وفي نوفمبر الماضي، وجد المشرعون أنفسهم في قلب نزاع دبلوماسي بعدما منعوا من دخول هونج كونج لإجراء بحث لإعداد تقريرهم الذي يركز على علاقات بريطانيا مع مستعمرتها السابقة.

وأضاف «اوتاوي»: «مازلنا نشعر بخيبة أمل عميقة للرد المتساهل من حكومة المملكة المتحدة على هذا التصرف غير المقبول ونعتقد أنه يجب على وزارة الخارجية البريطانية أن تكون أكثر وضوحًا في إعلان توقعاتها للمستقبل السياسي والدستوري لهونج كونج».

نقلاً عن أ ف ب