أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تحاصره المشكلات والشبهات، نواز شريف أمس الجمعة، أنه سيستقيل إذا ما ثبت أنه مذنب بارتكاب أي مخالفات، بعد التحقيق في ما يسمى بتسريبات وثائق بنما.
وخاطب شريف الأمة، للمرة الثانية هذا الشهر، بعد أن شددت المعارضة الضغط عليه ليكشف الحقيقة بشأن المزاعم التي تربط بين أبنائه وشركات في الخارج.
وكان شريف وعد بتشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا، خلال كلمة ألقاها في 5 أبريل الجاري، ورفضت المعارضة هذه الخطة، مطالبة بدلاً من ذلك بتحقيق يجريه رئيس المحكمة العليا الحالي. وقبل شريف الطلب.
وقال شريف "أتحدى هؤلاء الذين يتهمونني بارتكاب مخالفات أن يثبتوا ذلك أمام لجنة التحقيق، وإذا ثبت أي شيء، فسوف أتنحى من دون أي تأخير".
وتشير التسريبات، لنحو 5.11 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، إلى أن العشرات من قادة الدول الحاليين والسابقين، والسياسيين وغيرهم من النخب في العالم، أخفوا أموالهم باستخدام الملاذات الضريبية في الخارج.
وكان اثنان من أبناء شريف وابنته بين نحو 200 شخص من باكستان لديهم شركات خارجية تملك عقارات في بريطانيا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.