ذكر قاضي تحقيقات بريطاني في مراجعة أولية، الثلاثاء، إن تحقيقًا بريطانيًا في وفاة 30 سائحًا قتلوا في هجوم على شاطئ في تونس في يونيو(حزيران) سيجري في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2017.

وكانت المذبحة التي وقعت في فندق في سوسة على ساحل البحر المتوسط هي أفدح خسارة في الأرواح تتعرض لها بريطانيا في مثل هذا الحادث منذ تفجيرات يوليو(تموز) 2005 في لندن.

ووعد نيكولاس لورين سميث - وهو قاض كبير يقوم بدور المحقق في أسباب الوفاة - بإجراء تحقيق "شامل ونزيه لا يعرف الخوف" في الوفيات، وسيشمل المجال الأولي للتحقيق الذي يقوده فحص مدى سلامة نصيحة السفر التي قدمتها وزارة الخارجية وشركات السياحة في بريطانيا، بالإضافة الى الحادث نفسه وتحقيقات ما بعد الوفاة.

وكان كثير من الضحايا في عطلة مع شركة تومسون، وهي جزء من شركة تي.يو.آي غروب العملاقة، التي ذكرها القاضي بالاسم على أنها طرف معني في القضية. وفي تطور منفصل بدأت مجموعة من 15 أسرة فقدت أقارب لها في الهجوم وعدد من الضحايا الذين نجوا في إقامة دعوى قانونية ضد شركة تي.يو.آي بزعم أنها تقاعست عن توفير أمن كاف في الفندق. وبعد أسبوعين من الهجوم، حذرت بريطانيا من أن وقوع هجوم آخر في تونس "محتمل بدرجة كبيرة" وألغت شركات السياحة العطلات هناك.

ولم تُستأنف الرحلات حتى الآن وسط صورة قاتمة لأمن السفر في أماكن أخر،ى مع توقف رحلات الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري من المملكة المتحدة في نوفمبر(تشرين الثاني)، بعد سقوط طائرة روسية وبعد هجمات باريس يوم الجمعة الماضي التي قتل فيها 129 شخصًا على الأقل.