أعلنت النمسا الأحد 21 فبراير/شباط أنها ستعزز وحدات الجيش على حدودها للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين مع إرسال 450 جنديا إضافيا اعتبارا من الاثنين القادم.

ويرتفع بذلك عدد القوات الأمنية إلى 1450 جنديا وعنصرا من الاحتياطي، ويأتي هذا بعدما واجهت النمسا انتقادات الأسبوع الماضي إثر إعلانها أنها ستقبل 80 فقط من طالبي اللجوء وستسمح بمرور 3200 مهاجر عبر البلاد يوميا.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن هذه القوات ستساعد الشرطة في عمليات تفتيش الأشخاص والسيارات التي تدخل البلاد وكذلك في مراقبة الحدود والقيام بأعمال رقابة.

وأضافت الوزارة أن فرقة من الشرطة العسكرية مقرها في سالزبورغ أيضا "ستكون جاهزة للتدخل لمواجهة أية أعمال عنف من قبل أشخاص أو مجموعات ومنعهم من عبور الحدود".

وجاء في بيان الوزارة أن "هذه القوات ستكون قادرة على الانتشار في مختلف أنحاء البلاد وتتدخل باستخدام مروحيات الجيش حين تطلب وزارة الداخلية ذلك".

ووافقت الحكومة في سبتمبر/أيلول على نشر ما يصل إلى 2200 عسكري للمساهمة في مواجهة حركة تدفق المهاجرين بشكل مضبوط والحفاظ على الأمن والنظام في البلاد.

واستقبلت النمسا السنة الماضية 90 ألف طالب لجوء ما يجعلها إحدى الدول الأوروبية التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين مقارنة مع عدد السكان.

وقررت حكومة الوسط برئاسة المستشار النمساوي فرنر فايمان الأسبوع الماضي وفي مواجهة استياء الرأي العام والمعارضة اليمينية المتطرفة، تحديد سقف جديد للمهاجرين في محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء هذه السنة إلى 37,500.

ونقلت وسائل إعلام عن فايمان قوله إنه "فوجئ" بالانتقادات لهذه القرارات بعدما انتقد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة ديمتريس افراموبولوس قرار فيينا معتبرا أنه "يتناقض بشكل واضح" مع القانون الأوروبي والقانون الدولي.