دافعت الصين اليوم /الثلاثاء/ عن نفسها ضد الاتهامات بأن شركاتها تقود موجة لشراء كل ما يمكن شراءه من اصول وممتلكات حول العالم، مؤكدة ان معدل ما تقوم به الشركات الصينية من عمليات دمج واستحواذ بالخارج لا يتعدى المعدلات العادية.
وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة الصينية شين دان يانغ فى تصريحات صحفية ادلى بها ان هذه الاتهامات والادعاءات التى تقول ان الصين تسعى لأن تشترى العالم "مبالغ فيها".

وحذر من يقفون وراء هذه الاتهامات بأن ما يقولونه يؤثر على وضع الصفقات الصينية التى ما زالت فى طور البحث.
ونفى المتحدث ما قيل من بيانات عن حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصينية الخارجية خلال الربع الاول من العام الحالى، وكشف ان حجمها وصل الى 16.56 مليار دولار امريكى وليس 113 مليار دولار كما تقول بعض التقارير.
كما قال ان حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصينية الخارجية خلال العام الماضى بلغت 40.1 مليار دولار وليس 100 مليار دولار كما يقال، مشيرا الى ان حجمها يمثل فقط 6.2 % من اجمالى قيمة تلك العمليات فى السوق العالمية.

ووفقا للمتحدث فإن استثمارات الصين الخارجية تمثل 3.4 % من السوق العالمية وهو رقم لا يذكر مقارنة بالاستثمارات الامريكية التى تمثل 24.4 % كما انها ايضا اقل بكثير من تلك الخاصة بالعديد من الدول الاخرى مثل المملكة المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان .
ومن جانب اخر قال شين ان التوقعات تشير الى استمرار النمو المطرد فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى السوق الصينية خلال العام الجارى، واشار الى ان الاستثمارات برؤوس اموال اجنبية فى البر الرئيسى الصينى ارتفعت بنسبة 4.5 % على اساس سنوى لتصل الى 224.2 مليار يوان فى الربع الاول من 2016, وان كانت تراجعت بنسبة 6.4 % مقارنة بعام 2015.