كانت كلينتون وهي الأوفر حظا في سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد الكتروني خاص في أعمالها الرسمية، حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013 وقالت إنها لن ترتكب أي خطأ، ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية في 29 يناير إن 22 رسالة بالبريد الالكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى الى السرية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية ولن تعلن في إطار نشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون، وقالت إنه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرية عندما تم ارسالها.

وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت أيضا إنها ستجري مراجعة داخلية بشأن ما إذا كانت المعلومات في الرسائل صنفت على أنها سرية عندما أرسلت عبر حساب البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون والذي يدار على خادم في منزلها في نيويورك.
وتشاورت وزارة الخارجية مع مكتب التحقيقات الاتحادي بهذا الشأن في فبراير، وطلبت وكالة انفاذ القانون في مارس من وزارة الخارجية تعليق تحقيقها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليزابيث ترودو للصحفيين "المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي، سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله".