وضعت الحكومة اليابانية خطة لتحفيز الاقتصاد بميزانية 44 مليار دولار تقريباً تركز على دعم المناطق اليابانية خارج العاصمة وفي الأرياف بتعزيز الإنفاق المالي لتعزيز الخدمات الاجتماعية والاستهلاك الخاص.

ويأمل رئيس الوزارء الياباني شينزو آبي أن تساهم الخطة في تأكيد أن حكومته تسعى لدفع عجلة النمو بشكل يحتذى به من قبل الاقتصاديات الرئيسية بعد قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها اليابان في شهر مايو المقبل.

وتتضمن خطة التحفيز، بميزانية قد تصل إلى 10 ترليون ين، خطوات لزيادة الإنفاق المالي لتعزيز الخدمات الاجتماعية والاستهلاك الخاص، و تقديم مشروع قانون ميزانية إضافية في دورة برلمانية خاصة في الخريف قد يتجاوز حجمها 3.3 تريليون ين. كما قد تعمد الحكومة إلى تأجيل تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك التي كانت مقررة في الأول من إبريل 2017، وتوسيع الإعانات المالية للحكومات المحلية لبناء المزيد من رياض الأطفال وتحسين أجور العاملين فيها.