قال كمال الجندوبي، الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية، إن التحقيقات الأمنية كشفت عن "وجود مجموعات من بينهم مهربون كانت توزع الأموال للتحريض على عمليات السلب والنهب والتخريب والاندساس بين المتظاهرين سلميا".

تصريح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الجمعة بشأن بتورط أحزاب سياسية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، قال الجندوبي، في تصريح له بثته وكالة الأنباء التونسية عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم،" هذا التصريح لا يجب تأويله في اتجاه اتهام أحزاب بعينها".

وقال إن التحقيقات الأمنية التونسية "لم تثبت تورط أي حزب سياسي معترف به في البلاد، بل توجد خطب سياسية حاولت توظيف عملية الاحتجاج لتأجيج الأوضاع وهي موجودة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الموالية لأطراف حزبية"، مشددا على ضرورة تعامل وسائل الإعلام بموضوعية مع الأحداث وعدم الدخول في تخمينات وتأويلات مجانبة للواقع.وأضاف "يجب التفريق من جهة بين العمل السياسي السلمي المسموح به للمعارضة للتعبير عن رأيها شرط أن لا يكون له انعكاسات سلبية لتخريب البلاد، ومن جهة ثانية بين الأطراف التي تريد إثارة البلبلة عبر العنف والتي من الواجب متابعتها قضائيا وسياسيا وكذلك من قبل الرأي العام ".

وبشأن القرارات المنتظرة لاحتواء الأزمة الراهنة في تونس، قال الجندوبي "تم الإعلان عن مجموعة منها، والمشكلة تتعلق أساسا بعدم توضيح هذه القرارات كما يجب" مقرا " بوجود خلل اتصالي في هذه الحكومة بعد إعادة هيكلتها مؤخرا وسيتم معالجة ذلك قريبا".وأضاف "هناك بعض الاجراءات الأخرى مازالت قيد الدراسة، وهي موجهة للتشغيل ولتسوية الوضعيات الهشة"، مؤكدا أن آليات التشغيل المعتمدة سابقا "لا يمكن اعتمادها لمعالجة الوضع الجديد، ويجب إعادة النظر فيها، إلى جانب مراجعة سياسة التنمية والاستثمار وتطوير القطاع الخاص"، منبها إلى أن تونس تواجه صعوبات وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، في مقدمتها الإرهاب الذي يمثل عائقا أمام الاستثمارات والسياحة.