تتخوف الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الغارقة في أزمة سياسية كبيرة، من تفكك الائتلاف الذي يدعمها مع اقتراب تصويت النواب على اقالتها في منتصف نيسان/ابريل.وستقدم نقابة المحامين في البرازيل الاثنين طلبا جديدا لاقالة الرئيسة اليسارية المتهمة بتجميل الحسابات العامة والتورط في فضيحة بتروبراس المتشعبة. 

لكن يوم الثلاثاء في برازيليا قد يكون حاسما لمستقبلها: فالقيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية قد تعلن الثلاثاء رسميا خروج حزبها من الائتلاف الحكومي. مع العلم ان هذا الحزب الوسطي هو حليف لا غنى عنه للاحتفاظ بالائتلاف القائم حول حزب العمال، حزب روسيف، ما قد يهدد اكثر فاكثر فرصها بالبقاء على رأس السلطة.

وحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي يعتبر القوة البرلمانية الأولى في البلاد مع 69 نائبا، يقوده نائب الرئيسة ميشال تيمر البالغ 75 عاما، الذي يفترض ان يتولى السلطة حتى الانتخابات العامة في 2018 في حال اقيلت روسيف. وتجنب تيمر الدفاع عن الرئيسة خلال الاسابيع الاخيرة، عندما اشتعلت الازمة التي تهز البرازيل البلد العملاق في اميركا اللاتينية. وفضل الاسبوع الماضي الاجتماع بزعيم المعارضة اييسيو نيفيز لمناقشة مستقبل البلاد وسط ركود اقتصادي خانق وازمة سياسية تغذيها فضيحة بتروبراس الضخمة. 

ومنذ اوائل اذار/مارس، تظاهر ملايين البرازيليين، معظمهم من الطبقة الوسطى البيضاء في المدن الكبرى في جنوب شرق البلاد الصناعي، للمطالبة برحيل روسيف، ما ادى الى خروج اليسار في تظاهرات مضادة لكن اقل عددا.

- لوبيات تتحرك وراء الكواليس -

وامام المأزق الذي وصلت اليه، عينت روسيف الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها (اشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في انقاذ ولايتها المهددة، مع العلم ان شبهات فساد تحوم حوله في اطار التحقيق مع شركة بتروبراس ما قد يؤدي الى اعتقاله.

لكن احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبرا انه يمكن ان يعرقل سير العدالة. ومن المتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن هذا الاسبوع.وفاقم هذا التعيين الازمة المشتعلة في البرازيل، وادى الى احتجاجات جديدة مناهضة لروسيف، وسط مواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

ويبدو ان هذه التقلبات اقنعت العديد من نواب الغالبية بالتخلي عن الرئيسة.

- "انقلاب مؤسساتي؟" -

ويجب ان تجمع المعارضة ثلثي اصوات النواب (342 من اصل 513) لكي يكون ممكنا اتهام الرئيسة امام مجلس الشيوخ، والا سيتم التخلي عن هذا الاجراء. وينبغي ان يحصل هذا التصويت في منتصف نيسان/أبريل، وفقا للاحزاب المختلفة.وتواجه روسيف تهمة تجميل حسابات الدولة عام 2014 قبيل الانتخابات لتسهيل اعادة انتخابها، وفي عام 2015 لتقليل حجم العجز المالي، فارتكبت بذلك بنظر المعارضة "جريمة اخلال بالمسؤولية" الامر الذي يخالف الدستور.

وبعدما اصبحت منعزلة اكثر فاكثر، نددت روسيف بما اعتبرته "انقلابا مؤسساتيا بدعم من مجموعات اعلامية برازيلية مهيمنة وقضاة مسيسين".وقالت "لكي تكون هناك اقالة، يجب ان تكون هناك جريمة اخلال بالمسؤولية. يتهمونني بممارسات مالية (...) لجأ اليها جميع الرؤساء. اي اجراء اقالة من دون اساس شرعي يشكل انقلابا مؤسساتيا".

 واذا احيلت قضية اقالة روسيف على مجلس الشيوخ، سيقود المناقشات رئيس المحكمة الفدرالية العليا، اعلى محكمة في البلاد. ودعا حزب العمال الموجود في السلطة منذ 13 عاما، وحركته النقابية، مؤيدي اليسار الى تظاهرات حاشدة الخميس "دفاعا عن الديموقراطية".